قص لي أحد المحامين حادثة صادفته منذ خمسة عشر عاماً أتى فيها ثلاثة شركاء في محضر سكني إليه بغرض كتابة عقد يقر فيه أبو سالم لأبي محمد بالتنازل عن جزء من حصته مقابل مبلغ 75 ألف تسلم بعد شهر على أن يتم “الفراغ” خلال أيام، إلا أن القدر لم يبلغ أبو محمد لحظة استلام أمواله فوافته المنية بعد أسبوعين، فما كان من أبي سالم إلا أن أنكر حق الورثة في الحصة مكرراً عبارة “ما إلكون عندي شي”، فاتجه هؤلاء إلى أحد المسؤولين الكبار في الحزب ليأخذ لهم حقهم، المسؤول (دون ذكر أسماء) طلب جميع الأطراف بما فيهم المحامي ليفهم القصة، وبعد سماعه شهادة المحامي والشريك الثالث استوضح من أبي سالم الذي أصر لآخر لحظة بأنه لا يدين لهم بشيء، في هذه اللحظة أعاد المسؤول كرسيه للوراء – وهو يعلم أن أبا سالم كان عضواً في المكتب التنفيذي لإحدى البلديات – وأشار إلى أحد أدراج مكتبه قائلاً “هذا الدرج يجمع كل ملفاتك يا أبو سالم وأنت لا تريد أن يُبحث فيها، فهل أنت تدين لهم حقاً بـ75 ألف؟”، بكل بساطة أشهر أبو سالم مبلغ خمسين ألف ليرة وأقسم أنه لا يملك غيرها على أن يسلم باقي المبلغ خلال أسبوع!

قصة الدرج تلك تشبه إلى حد بعيد قصة الحكومة في محاربتها للفساد المستشري في دوائرها ومؤسساتها، فبالرغم من علم الرقابة والحكومة والأمة جمعاء بأن هذا المسؤول أو ذاك “طلعت ريحتو” إلا أنهم ينتظرون إلى مرحلة يكون الكيل فيها قد طفح، ولم يعد بالإمكان الانتظار أكثر لتنقض عليه أذرع المحاسبة وتكشف كل ما كان قد اقترفه، وكأن مؤسسات الدولة قد خلت من الشرفاء والنزيهين ممن يصلحون للحلول مكان هذا الفاسد أو ذاك قبل أن يكون قد عاث في الأرض فساداً.

أو أن هذه الجهات وعلى ما يبدو تنتظر شبكات الفساد حتى تسقط من تلقاء نفسها من مبدأ “ما انكشفوا وقت السرقة، انكشفوا وقت القسمة” ليغدو الإمساك بهم أمراً هيناً وتتوارد الأدلة من تلقاء نفسها لتدين كل شريك منهم على لسان شريكه، وتظهر حينها الأدراج من تلقاء نفسها ودون عذاب.

ولكن الصيغة الأكثر تكراراً عند عزل هذا المحافظ أو ذاك الوزير أو حتى ذاك المدير هي إحالته إلى التفتيش مع باقي المجموعة، فضلاً عن إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة والتي عادة ما تقدر بمئات الملايين، وكأن جمع هذه المبالغ لا يستغرق أكثر من أيام قليلة تمر في غفلة عن عين الرقابة!

إلا أن المدة الطويلة التي تستغرقها جمع هذه الثروات تنفي فكرة أن تكون الرقابة نائمة عن المفسدين ويرجح فكرة أن الأمر محصور بامتلاء “الدرج” وعدم قدرته على استيعاب المزيد، ما تطلب إيقاف صاحب الدرج ومنع  أوراقه من التزايد!

الحقيقة لا أحد يعرف متى يفتح الدرج، ولم يعد التنبؤ بذلك ممكناً بسهولة، فالقاعدة التي يفتح وفقها ما تزال غامضة بعض الشيء، وقد يكون هذا ما يجعل أصحاب الأدراج يستمرون بملء جيوبهم إلى أن تحين لحظة الحساب فجأة دون أن تسبقها مرحلة ولو كانت وجيزة من “التوبة النصوحة”.

ما أشد شوقي لرؤيته…

فيالطول الدقائق و الثواني …

تفصلني عنه الخطوات

ويجمعنا دفئ المحبة …

إلى من باعدت الأيام بيني و بينه:

من مخبــرٌ ذاك الحبيـــبَ بأنــنـي                  يشـــتاقــه قـلـبـي و عـزَّ رؤاهُ

تشـتاقه عيني و ليــــس بحاضـــر                 حتى تـذوب بـمـقـلـتـي عينــاهُ

و الدمع شارف أن يجف و ما بقي                 في مقلتــيَّ من الدموع ســواه

و أحـن بالقـلــب المحــب لســاعة                 فيها لقــاء القــلـب من يهــــواهُ

يا لـيـتــــه لمّــا يفــارقنــي و لـــم                يُجـري دمـوع العين في ذكـراهُ

إنّـــي و إن كـان المـكـان مفـــرّق                فأنــا الـرفيـق و خـافـقي سـكناهُ

لم تكد تمضي سنوات قليلة على دخول السيارات الصينية السوق المحلية حتى ملأت الشوارع، وغصت بها الطرقات والمواقف ومراكز الصيانة بشكل خاص، فتلك الأنواع والماركات الجديدة جمعت حولها الآلاف ممن حققت لهم حلم امتلاك السيارة، فأفرغت من جيوب بعضهم ما جمعوه لسنوات في ذلك السبيل، فيما وقف فريق منهم ليؤكد أن عبارة “سيارة صينية” لا يعني بأن جميعها يقع في مقام واحد..

تجربة مرة

سعيد وردة كان واحداً ممن تمكن بالكاد من شراء سيارة صينية من المستوى الرخيص، إلا أن “شروة الرخص” تلك ظهرت على حقيقتها عندما انشقّ محركها فجأة وفي منتصف الطريق وتصاعدت منه الأبخرة وروائح الزيت المتبخر مع إصدار المحرك لصوت أشبه بالانفجار! وهي الحالة التي لم تكن لتخطر ببال أي من مقتني السيارات الكورية أو اليابانية أو غيرها من السيارات التي اعتادت عليها السوق السورية.

حالات كهذه دفعت مقتني هذه السيارات والمتعاملين معها لوصفها بـ”زبالة السيارات”، وهو الوصف الذي لم يقبل به وكيل كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية بقوله “سورية ليست مكب لنفايات الصين، وإنما استقبلت بسرور السيارات الرخيصة عندما فتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام السيارات، دون الالتزام بالمواصفات والمقاييس من أمان ومتانة وصداقة للبيئة، وشجع على ذلك ضعف القوة الشرائية للمواطن، في الوقت الذي ما تزال فيه رسوم السيارات مرتفعة رغم تخفيضها في الفترة الماضية”.

المستفيدون من الرداءة

وحيث تكثر المشاكل والأعطال يجد تجار قطع الغيار سوقاً عطشى يقتاتون على مساوئها، وهذا حال التاجر سامر حمدان وهو وكما يوضح واحد من مئات يبحثون عن خدمة السيارات التي “تهرش” ويكثر إصلاحها فوجدوا ضالتهم بالسيارات الصينية واسعة الانتشار، يقول حمدان “الصيني بات واقعاً ولا بد من التعامل معه، وزملاؤنا الذين كنا نعمل معهم ببيع قطع السيارات اليابانية لا يبيعون القطع كثيراً، فيما تزدحم مخازننا بالزبائن، والقطع التي نبيعها اليوم للصيني كمقابض الأبواب مثلاً لم نكن نبيعها للسيارات اليابانية”، وبضيف حمدان “أحد زبائني اضطر إلى تبديل شبكة الكهرباء كاملة في سيارته بعد تجربته لتركيب أضواء (زينون)، حيث تبين أن الأسلاك لم تحتملها، وانتهى الأمر باحتراق معظم التوصيلات فيها”، وفي حالة مشابهة تفاجأ محمد سعد بذوبان أغطية أنوار سيارته التي ركنها تحت الشمس بعد خروجه من عمله عصراً!

الخبراء الاقتصاديون عادة ما يعتبرون شراء قطع التبديل وبالأرقام الكبيرة هدراً مباشراً للقطع الأجنبي، وما يترتب على ذلك من إضعاف للاقتصاد ككل، فيما أثار انتشار السيارات وبأرقام كبيرة مخاوف الدكتور عابد فضلية على الأثر الكبير الذي يلحقه باقتصاد الأسرة السورية، فتأخذ أقساط السيارة ونفقاتها حصة كبيرة من إنفاق الأسرة الاستهلاكي والتعليمي وحتى الاستثماري، ما ينتهي بتجميد مليارات الليرات السورية في الحديد..

صيني أصلي

الصورة المشوهة التي لحقت بالسيارات الصينية أثارت حفيظة مستوردي الأنواع “الثقيلة” منها، فأصابع اليد الواحدة لا تتشابه من وجهة نظر علي قلاب مدير مبيعات ومسؤول استيراد سيارة شيري الصينية، وسمعة السيارات الصينية وقعت ضحية تجار استوردوا سيارات بمواصفات متدنية سعياً وراء الربح، يقول قلاب: “نحن نطلب سيارات الدرجة الأولى ولهذا أسعارنا أعلى من غيرها وتقترب من أسعار السيارات الكورية”.

وجود سيارات صينية جيدة من أمثال “برلنس أوتو” و”BYD” و”شري” وغيرها بات أمراً معترفاً به من قبل السوق السورية بكل جوانبها، بمن فيهم تجار قطع ومستخدمين وخبراء، وهذا ما أكده الدكتور فضلية بقوله: “لا يمكن أن نصف السيارات الصينية بالسوء المطلق، والصحيح القول إن معظم السيارات الصينية المصدرة إلى سورية سيئة كما يشاع بين المتعاملين معها، والصين قادرة على إنتاج سيارات عالية الجودة كما يمكنها صناعة سيارات رخيصة على حساب الجودة”.
وفي المقابل لا يخفي تاجر قطع الغيار سامر حمدان تحول السوق المحلية لحقل تجارب لأنواع من السيارات الصينية أبصرت النور لأول مرة في شوارع البسطاء، ثم ما لبث مستوردوها أن تخلّوا عن استيرادها، إما لفشلها الذريع أو لتوقف معملها الصيني عن الإنتاج أصلاً، لينتهي المطاف بمن تورط بواحدة منها في سوق قطع الغيار بحثاً عن بدائل لأجزائها المهلهلة، فيما أعرض الكثير من أولئك التجار وحتى بعض الوكلاء عن توفير قطع التبديل حتى أثناء ترويجهم وبيعهم للسيارات التي استوردوها، ملقين بهذا العبء على تجار القطع الذين يعلمون تماماً كيف يستغلون فرصاً كهذه..

مواصفات ومقاييس.. عالمكسر

قد لا تكون الجولة في سوق الإصلاح كافية لمعرفة المواصفات والمقاييس التي دخلت بعض الأنواع الصينية على أساسها البلاد، فحتى “الصاج” الرقيق والهيكل الهش لم يلفت نظر “الفلاتر” التي مرت هذه السيارات أمامها في رحلتها إلينا، فجدول المواصفات والمقاييس السورية الملزم بحدود واضحة للسلامة والمتانة ومراعاة البيئة المعروف المبين في المواصفة 3040 لعام 2004 تحول إلى “ورقة” روتينية تدخل معاملة الاستيراد من باب رفع العتب كما يوضح المهندس مهند العقاد المسؤول عن مواصفات السيارات في هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ويتحدث عن إهمال المواصفات مباشرة بقوله: “لو طبقت المواصفة المذكورة لما دخلت معظم السيارات الصينية والأوكرانية التي تجوب الشوارع السورية، ولكن التجار يتدبرون أمرها بشكل ما”.
ومن الغريب أن الهيئة تعمل على تطوير المواصفة بما يتوافق والمقاييس الأوربية اليرو2، وتسعى إلى مطابقتها لليورو4 في سنوات قليلة في الوقت الذي تستمر فيه السيارات المخالفة للمواصفة الحالية –البسيطة- بدخول السوق!

والسياسة الجمركية التي تحدد الرسوم كنسبة من ثمن السيارة شريك في انتشار السيارات الرخيصة على حساب الجودة وفقاً للدكتور فضلية، والحل كما يرى يكمن بفرض رسوم عالية على السيارات ذات المقومات المنخفضة (والتي تحقق حد أدنى من معايير السلامة والجودة)، ورسوم منخفضة على السيارات ذات الجودة العالية كتشجيع للمستهلك والمستورد على اقتنائها.

تقسيط مريع

سياسات الترويج والتقسيط التي تتبعها وكالات السيارات الصينية لقيت الانتقاد الواسع ممن وجدوا في هذه الموضة عاملاً لتوريط محدودي الدخل بمصروف إضافي من تقسيط ووقود وإصلاح، فيما اعتبرها وكلاء السيارات الصينية سواءً الغالية والرخيصة باباً حقق من خلاله هؤلاء أحلامهم، حيث يقول سامر الدكاك مدير المبيعات في شركة مللوك للتجارة والتي تستورد عدد من الماركات الصينية منها جيلي وشانا: “نبيع مئات السيارات شهرياً على مستوى سورية، ولسياسة التقسيط المريح دور كبير في هذا، وكذلك تلعب الثقة دور هام في زيادة المبيعات، فنحن نقدم الكفالة الذهبية لثلاث سنوات وهذا دليل ثقة بالمنتج”.
فيما يحمّل الدكاك مرحلة البدايات مسؤولية السمعة السيئة للسيارات الصينية، فالمعامل التي بدأت بورش يدوية تحولت إلى خطوط إنتاج متطورة، والأخطاء التي اشتهرت بها السيارات الصينية في انخفاض كبير، وستضاهي قرينتها الكورية في مراحل قادمة على حد تعبيره.

من زاوية أخرى السيارات الصينية لم تحقق حلم البعض في اقتناء سيارة للرفاهية وحسب، بل أتاحت لعدد كبير من “عمال اليومية” من تأسيس عملهم الخاص، فدفعتها الأولى وأقساطه

 

GEELY

 

ا المنخفضة لم تقف عائقاً أمام شرائهم لسيارات “بيك أب” صغيرة يطلبون رزقهم بها عبر الوقوف في أماكن معروفة كالأسواق وبعض المفترقات، بانتظار “طلب” أو “توصيلة” تقيهم الجلوس في الساحات والطرقات بانتظار عمل ساعة أو يوم في أحسن تقدير وفقاً لسالم عيدوش صاحب التجربة في هذا المجال.

مغشوش مرغوب

الواقع الذي انتهى بضخ هذا الكم من السيارات الصينية جيدها وسيئها إلى السوق المحلية حمل الكثير من التلاعبات، لم يكن أكثرها سوءً ادعاء عدد من مسوقيها بأنها تعمل على محرك ياباني الصنع، محاولاً إقناع زبائنه بأنها ليست بذلك السوء الذي يخشونه، فيما أكد الوكلاء وتجار القطع بأن كل السيارات الصينية تعمل على محركات صينية الصنع، سواءً الصريحة منها أو المتخفية تحت ماركة أخرى.
وأياً كانت النتيجة في النهاية فإن السيارات الصينية حققت زيادة بداية هذا العام في عبورها للحدود قاربت 5% عنها العام الفائت وفقاً لأرقام الجمارك، لتقول بأنها موجودة وستستمر بانتظار من يوقف السيئ منها ويقتنع بأن إدخالها بشكل ما قد يعرض حياةً للخطر أو جيباً للإفلاس.

الكل وجد له مكاناً في سوق التعليم الخاص، بما في ذلك الطلاب وتجار العلم، وحتى النصّابون احتلوا مكانهم هناك، فوجدوا معابرهم في قوانينه مخترعين أبوابهم الخاصة بمفاتيح خاصة هونت عليهم ثقل الرقابة وأطلقت لهم العنان..
من تجار هذا السوق من وصف “دكانه” بالنموذجية، فقدم ما يقتضيه الاسم، ومنه من استعار الوصف ذاته لكنه قدم نموذجاً آخر للتعليم، استغل من خلاله كل فرصة للربح مشروعة وممنوعة، حتى راح الكثير من أولئك الهاربين من التعليم العام يرتمون في أحضانه ثانية بعد أن نالوا نصيبهم من تلك التجربة، مدركين أن الدكاكين تختلف وأن التجار منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك.

بدون تر خيص

الواجهة الجميلة والإعلان المتميز كانت أهم الأسباب التي دفعت “أبو حسام” لتسجيل ابنته حنان في مدرسة خاصة رفعت شعارات طموحة كما يفعل الآخرون، ونأت بنفسها بعيداً عن مدينة دمشق، ولكن سرعان ما انكشف النموذج الحقيقي للمدرسة وبدأت المفاجآت بالظهور واحدة تلو الأخرى، ولم تكن آخر المفاجآت اكتشاف حنان بأنها سددت مبلغ 110 آلاف ليرة لتكون طالبة مرحلة ثانوية في مدرسة لا تملك ترخيصاً إلا لمرحلة التعليم الأساسي، وتحولت حنان بذلك إلى طالبة حرة لا تمتلك حق العودة إلى المدارس النظامية، وترفض أي مدرسة “مرخصة” أن تضمها إلى منتسبيها.
وما الف خ الذي وقعت به حنان إلا نموذجاً من مصائد متنوعة اختلفت أدواتها وأشكالها، إلا أن جميعها حققت الربح الذي انتظره القائمون عليها.

نص  ب داخلي

وللربح كما تحدث أحد إداريي مدرسة خاصة (رفض ذكر اسمه) أوجه خاصة ومنتفعين آخرين، وما الطلاب الضعفاء وذووهم إلا حلقة أخرى في سلسلة هذا الربح، فهم يفضلون إنقاذ أبنائهم من الرسوب بفدية يقدمونها إلى الإدارة بعد أن اعتادت الأخيرة إبلاغهم بخطورة الموقف قبل النتائج بفترة مقدمةً حلولها مع “التسعيرة”، والنتيجة خلو سجلات المدرسة من أي حالة رسوب ناهيك عن الفصل، وما يزيد الأمر سوءً أن الأيدي التي اعتادت اللعب بسجلات المدرسة لم تكن بمنأىً عن تلاعب مالك المدرسة الذي أخفى سجلات عدد من المدرسين والإداريين عن أعين مديرية التربية تحاشياً لما سيجره ذلك من إبرام عقود وتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وعالج الأمر مع المشرفة المنتدبة من المديرية بمنحها راتب شهري يصرفها فيه عن مخالفات السجلات والترخيص وحتى أهلية المدرسين.

الهرب نحو الاستغلال

هجرة الطلاب من المدارس العامة إلى التعليم الخاص لها ما يبررها أيضاً، وخاصة عندما يكون الحديث عن مدينة مكتظة كدمشق تضيق المدارس فيها بالطلاب، فيتخذ ميسورو الحال منهم سبيله إلى مدرسة خاصة يجد فيها شيئاً مما يبحث عنه، كما هو حال الطالب عادل عرموش الذي تحدث عن رحلته قائلاً: “من الصعب أن تحصل على حقك من الاهتمام والرعاية في صف يضم أكثر من خمسة وأربعين طالباً، حيث الفوضى والتشويش، ما جعل انتقالي إلى المدرسة الخاصة أمراً مفروغاً منه، بالإضافة إلى اهتمام المدرسة الخاصة بشؤون أخرى غير الدراسة كالأنشطة والهوايات”.

وهناك أسباب أخرى قد تختلف عن تلك التي يقصدها الطلاب دفعت المهندس حسن شبلي إلى تسجيل ابنيه في مدرسة

البشائر الخاصة رغم تكلفة الدراسة التي تبلغ مئات الألوف للعام الواحد، فالوالد الذي أكمل دراسته في فرنسا لم يقنع بما تقدمه المدارس العامة من كم للغات الأجنبية والعلوم.
ولكن المبالغ الباهظة لم تعد علامة فارقة تعرف بها المدارس الأكثر شهرة، فثمة جيل من المدارس الخاص دخل السوق متبعاً سياسة التسعير المرتفع علّه يحظى بحصة من الزبائن “الدسمين” الذين يجدون في الانتساب إلى مدرسة منها نوعاً من “البرستيج”، غير آبهة بما سيترتب عليها من واجبات تقدمها لطلابها أو إلى ما سيستحق في ذمتها من ضرائب، والتي يؤكد مالكوا المدارس بأنها ليست بالأرقام البسيطة.

آخرون اخترعوا حيلاً ناجحةً تهدئ من وقع الضريبة على دفاترهم، فاشترطوا على طلابهم ما أسموه “بالتبرع” على شكل مبلغ مالي معروف ومحدد يؤخذ من الطلاب “طوعاً” عند التسجيل، وفي قدر هذا التبرع وقيمته اختلاف بين المدارس، فحددته (المحسنية) بـ50 ألف ليرة سورية كشرط “تجمعه” المدرسة عند دخول الطالب لأيٍ من المراحل الدراسية الثلاث، فيما تخالفها مدرسة (الآسية) بتقاضيه موزعاً على الفصول الدراسية وبقيمة ألفي ليرة في كل فصل كما أوضح طلابها.

الأمر الذي اعتبره الدكتور محمد محمد معاون وزير التربية “مخالفاً ويستدعي محاسبة المدارس الذي تمارسه وتلجأ إليه، فالمدرسة الخاصة ملزمة بإعلام مديرية التربية بأقساط الدراسة السنوية المحددة من قبلها لكل مرحلة، وإعلانها بشكل بارز في لوحة الإعلانات الخاصة بالمؤسسة، على أن يشمل القسط الرعاية الصحية والخدمات التعليمية وثمن القرطاسية الخاصة بالمؤسسة التعليمية”، ما يطرح التساؤولات حول شرعية هذا التبرع ومزاجية عدد من المدارس في تحديد قسطها السنوي بحجة امتلاء المقاعد أو بعد المنطقة أو أي من الحجج الكفيلة باقتناص المزيد من الليرات.

تلاعب روتيني

ومزاجية الأسعار قد لا تقف عند تحديد القسط السنوي، بل راحت تبحث عن فرصة أخرى للربح، كإعلان إحدى المدارس “النموذجية” عن رحلة إلى الأرض السعيدة برسم 300 ليرة سورية للطالب، فيما تتحدث السجلات عن تقاضيها 100 ليرة فقط، في حين ابتكرت مدرسة “نموذجية” أخرى طريقة لابتزاز ذوو تلاميذها عبر تنحية عدد منهم عن المشاركة في حفل نهاية العام الدراسي، ليهرع الأولياء إلى المدرسة قاصدين الحفاظ على مشاعر أبنائهم ولو كلفهم ذلك شيئاً من المال…

وزارة التربية أكدت أنها تتابع سجلات المدارس الخاصة عبر لجان مختصة تبحث فيها وتسوي أوضاعها وفقاً للأنظمة، وتنزل العقوبات والإجراءات القانونية في الحالات التي تستوجب ذلك، إلا أن إداري إحدى المدارس يصر على أن التلاعب بالسجلات مجرد أمر روتيني يمرر من خلاله كل ما يشاء، بدءً من بيانات الطلاب وانتهاءً بالمدرسين والأرقام الحقيقة للأرباح.
ولعل ما تكتشفه إحصائيات الوزارة من انخفاض لنسبة طلاب الثانوي في التعليم الخاص من 5.7% لعام (2005 – 2006) إلى 5.1% لعام (2007 – 2008) يبرر واقع سوق التعليم هذا ويؤشر لانصراف كثير من رواده إلى خيارهم الآخر والوحيد راضين بما يقدمه التعليم العام وإن لم تكن عودتهم تلك سوى هرب من الأسوأ.